اتهم احمد سيف حاشد عضو مجلس النواب ورئيس منظمة التغيير تحت التأسيس سجون الأمن السياسي من إنها من أكثر السجون في اليمن يتعرض فيها السجناء وكثيرا منهمأبرياء لإهدار الكرامة وانتهاك الحقوق واستباحة الحريات على نحو لا يصادم القانونفحسب بل وينتعله كل يوم.. وأضاف في كلمته التي ألقاها صباح اليوم في الاعتصام الأسبوعي في ساحة الحرية يحدث هذا في الوقت الذي تمنع السلطة التنفيذية بأمر غيرمكتوب أن يطلع نائب الشعب على أحوال ومعاناة السجناء في أقبية وزنازين هذه السجون.. مؤكدا بان ضعف مجلس النواب واستبداد رئاسته تكرس هذا الوضع وتعمل بإصرارعلى ترسيخه وديمومته. ووصف السلطة بأنها سلطة مستبدة بالغة السؤ وإنها تدعي الشفافية فيما نجدها تحجر على نائب برلماني تصوير تأشيرة على مذكرة تقدم بها هو إليها فيرفض طلبه وتصر على الرفض.واستعرض في كلمته كثير من التجاوزات والمخالفات التي تقوم بها الأجهزة الأمنيةوقال أكثر من ثلاث سنوات مضت على الحرب في صعدة والبرلمان لا حول له ولا قوة بل أنه من المعلومة مثل الأطرش في الزفة. مشيرا إلى إن التظليل في المعلومة يكون أسوأ من حجبها ولا سيما إن هذا التظليل يتم على من جهة مسئولة ومهمة وتعطى لسلطة تشريعية مؤكدا في ختام كلمته من أن غياب القانون المعاقب حيال حجب المعلومة يؤدي إلى جعل حق الحصول عليها متعذراً.من جهته قال عبد الباري طاهر نقيب الصحفيين اليمنيين الأسبق انه لابد أن تكون أولى مطالب الصحفيين هو إلغاء وزارة الإعلام وأكد بان القانون الجديد للصحفيين هو مقيد للحريات وضد حرية الصحافة فقد تصل العقوبة فيه للصحفي إلى الإعدام, منوها إلى أن حرية الصحافة ليست قضية خاصة بالصحفيين فقط بل هي قضية المجتمع كله من أفراد ومنظمات . 
من جهتها قالت توكل كرمان رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود إن الهدف من اصدارالمنظمة التقرير النصف سنوي للحريات في اليمن ليس من اجل الرصد فقط للانتهاكات التي تطال الوسط الصحفي, وأن المقصود من ذلك هو كبح الانتهاكات وتسليط الضوء عليها بغرض التخفيف منها على الأقليذكر أن المنظمة أصدرت تقريرها النصف سنوي عن الحريات الصحفية في اليمن خلال العام 2007م.